قرار رفع رواتب القطاع الخاص – اتفاق على زيادة رواتب القطاع الخاص.. وزير العمل: المبلغ غير كافٍ – Cedar News

يدخل، غدًا الاثنين، قرار إلزام القطاع الخاص برفع رواتب أطباء الأسنان والصيادلة السعوديين، إلى 7 آلاف ريال كحد أدنى، حيز التنفيذ؛ وذلك وفقًا لقرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، الصادر في 12 أكتوبر 2021، والذي يقضي بالموافقة على تعديل وتحديث دليلي التوطين لمهنتي طب الأسنان والصيدلة. وحدد الدليلُ الإجرائي لتوطين مهنة طب الأسنان، سريان هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر من العاملين ذوي مهن طب الأسنان. كما اشترط حصول طبيب الأسنان على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية؛ وفقًا لما ورد في نظام مزاولة المهن الصحية، واللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية، ولا يتم احتساب أطباء الأسنان غير المعتمدين من ضمن نِسَب التوطين المفروضة. ووفقًا للدليل الإجرائي الخاص بتوطين مهنة الصيدلة؛ فإن القرار يسري على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من العاملين ذوي المهن الصيدلية، كما يُشترط حصولهم على الاعتماد المهني من هيئة التخصصات الصحية، ولا يتم احتساب العاملين في مهن الصيدلة غير المعتمدين من ضِمن نِسَب التوطين المفروضة.

• اتفاق على زيادة رواتب القطاع الخاص.. وزير العمل: المبلغ غير كافٍ – Cedar News
• إلى 4 آلاف يدخل حيِّز التنفيذ
• إلى 4000 ريال يدخل حيز التنفيذ – لينكدإن السعودية

اتفاق على زيادة رواتب القطاع الخاص.. وزير العمل: المبلغ غير كافٍ – Cedar News

• رفع السيرة الذاتية على النت
• رواتب نظام الجامعات الجديد
• طريقة تمليس الشعر الاحمر
• اجانب الهلال 2015 cpanel
• كلمات أغنية الا يا وقت | راشد الماجد | موقع كلمات
• القرآن الكريم - تفسير القرطبي - تفسير سورة الفجر - الآية 21
• إلزام للقطاع الخاص.. 7 آلافٍ أدنى راتب لأطباء الأسنان والصيادلة السعوديين
• قرار رفع رواتب القطاع الخاص إلى 4000 ريال يدخل حيز التنفيذ – لينكدإن السعودية

ويطالب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 ملايين ليرة لبنانية (نحو 250 دولاراً)، ويشرح بيرم أن «الأسمر يتكلم باسم العمال أما وزير العمل فعليه أن تكون نظرته متوازنة»، ويتابع: «رغم ميلي للطرف الأضعف أي العمال، ولكني مسؤول أيضاً عن أصحاب العمل، وهم غير قادرين على تحمّل هذه الزيادات في الظرف الراهن. نحن لا نريد التسبب بأي ضرر ولا أستطيع تحمل مسؤولية إقفال الكثير من المؤسسات أو طرد موظفين، بل نحاول الوصول إلى أفضل الممكن». من جهته، يوضح الأسمر في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «المليوني ليرة لبنانية التي تم الاتفاق عليها تعد جزءاً من الحد الأدنى للأجور بانتظار استكمال المفاوضات»، شارحاً أنه «من المفترض أن يكون رفع رواتب القطاعين الخاص والعام تدريجياً». من جهته، يؤكد عضو مجلس إدارة «جمعية رجال الأعمال اللبنانيين» جان طويلة، لـ«الشرق الأوسط» أن زيادة الرواتب تأتي في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية لا مثيل لها، ورغم أن الزيادات ملحّة وأكثر من ضرورية فإنها تأتي في وقت يلفظ فيه القطاع الخاص أنفاسه في حين أن السلطة السياسية غائبة وغير مسؤولة وفي إنكار تام لخطورة الأزمة. ad ويرى طويلة أن «قرار زيادة الرواتب يُلزم القطاع الخاص الشرعي، أما الشركات غير الشرعية وغير المسجلة بوزارة المال والتي موظفوها غير مسجلين بالضمان الاجتماعي فلن يلتزموا برفع الرواتب»، منبهاً إلى أن «هذا القرار يشجع الكثير من الشركات على الذهاب للاقتصاد الموازي لعدم قدرتها على زيادة الرواتب، في حين أن بعض الشركات قد تضطر إلى الإقفال أو صرف عدد من الموظفين».

وقال إن «هذه الزيادة تغطي عملياً ما نسبته 80% من العاملين في القطاع الخاص وكل من يخضعون لقانون العمل، أي ما يزيد على 275 ألف عائلة»، مؤكداً أن «عمل لجنة المؤشر مستمر وعندما تجد أن الظروف تستدعي أن نقوم بتعديل إضافي سنقوم بذلك بالتفاهم، وهذا اتفقنا عليه وصولاً إلى حد أدنى رسمي للأجور تتبناه الحكومة وتعكسه بمرسوم يتوافق مع نسب التضخم والتطورات الاقتصادية والاجتماعية الحاصلة في البلد بما يتناسب مع القابليات الموجودة في البلاد». ويعترف بيرم بأن الزيادة ليست كافية في ظل الظرف الاقتصادي الصعب، ويلفت إلى أنها «عملياً نوع من الدعم أو مساعدة للطوارئ»، مشدداً في المقابل على «حق العمّال بالعيش الكريم وتوفير سبل الحياة». ويتابع: «للأسف نعيش في ظرف اقتصادي صعب جداً ونحاول العمل على قاعدة ما لا يدرَك كله لا يُترَك جله». ويوضح أن «رفع الحد الأدنى للأجور يتطلب تحريك وسير الدورة الاقتصادية والخروج من الانكماش». ad وفيما يتعلق برفع رواتب القطاع العام، يلفت إلى أنه «تم تضمين المادة 135 بمشروع الموازنة التي تنص على أن يعطى القطاع العام راتباً إضافياً على الراتب لمدة سنة على ألا تقل المساعدة عن مليوني ليرة ولا تزيد على 4 ملايين ليرة، وما دام القرار مرتبطاً بإقرار الموازنة التي تُدرس في المجلس النيابي وستأخذ وقتها وإلى حين إقرارها في مجلس النواب، قررت الحكومة الاستمرار بالمنحة السابقة والتي هي عبارة عن نصف راتب».

إلى 4 آلاف يدخل حيِّز التنفيذ

3%، بما يعادل 1. 67 مليون مشتغل، بينما بلغ عددهم في القطاع العام نحو 242. 8 ألف عامل، بما يمثل 12. 7%. كما كانت النسبة الأكبر من المشتغلين الأجانب بمنشآت القطاع الخاص، وذلك بـ99. 5%، بما يعادل 6. 52 مليون عامل، بينما تشتغل نسبة ضئيلة منهم بمنشآت القطاع العام. وستتمكن المنشآت من رفع نسبة نطاقات في حال أضافت سعوديين على المنشأة، ومرور نحو 26 أسبوعًا؛ للتأكد من انتظام السداد، وكذلك المدة ذاتها في حال خروج أي سعودي من المنشأة، فيما سيتم رفع نسبة نطاقات بشكل فوري للمنشآت التي استمرت في النطاق الأخضر لمدة 13 أسبوعًا متصلة.

3%، بما يعادل 1. 67 مليون مشتغل، بينما بلغ عددهم في القطاع العام نحو 242. 8 ألف عامل، بما يمثل 12. 7%. كما كانت النسبة الأكبر من المشتغلين الأجانب بمنشآت القطاع الخاص، وذلك بـ99. 5%، بما يعادل 6. 52 مليون عامل، بينما تشتغل نسبة ضئيلة منهم بمنشآت القطاع العام. وستتمكن المنشآت من رفع نسبة نطاقات في حال أضافت سعوديين على المنشأة، ومرور نحو 26 أسبوعًا؛ للتأكد من انتظام السداد، وكذلك المدة ذاتها في حال خروج أي سعودي من المنشأة، فيما سيتم رفع نسبة نطاقات بشكل فوري للمنشآت التي استمرت في النطاق الأخضر لمدة 13 أسبوعًا متصلة. ساحة الوظائف على التلقرام: اضغط هنا

إلى 4000 ريال يدخل حيز التنفيذ – لينكدإن السعودية

الوكيل الاخباري - بعد البيان الصادر من الضمان الاجتماعي امس بضرورة التزام الشركات بقرار رفع الحد الادنى للاجور ليصبح 260 دينارا تداول مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخبر مطالبين بعدة امور. اضافة اعلان وطالب المواطنون وفق رصد الوكيل الاخباري بضرورة التزام الشركات بدفع الرواتب ضمن القرار الجديد بحيث يصبح الحد الادنى 260 دينار. وكانت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قد قالت انه يجب كافة المنشآت المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي الالتزام بتعديل الأجور الخاضعة للاقتطاع وبما يتوائم مع قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل الخاص بالحد الأدنى للأجور ليصبح (260) ديناراً للمؤمّن عليهم الأردنيين اعتباراً من 1/1/2021.

3% من الإجمالي. وحسب الجنسية، فقد تمركز أغلب المشتغلين السعوديين في منشآت القطاع الخاص، وذلك بنسبة 87. 3%، بما يعادل 1. 67 مليون مشتغل، بينما بلغ عددهم في القطاع العام نحو 242. 8 ألف عامل، بما يمثل 12. 7%. كما كانت النسبة الأكبر من المشتغلين الأجانب بمنشآت القطاع الخاص، وذلك بـ99. 5%، بما يعادل 6. 52 مليون عامل، بينما تشتغل نسبة ضئيلة منهم بمنشآت القطاع العام. وستتمكن المنشآت من رفع نسبة نطاقات في حال أضافت سعوديين على المنشأة، ومرور نحو 26 أسبوعًا؛ للتأكد من انتظام السداد، وكذلك المدة ذاتها في حال خروج أي سعودي من المنشأة، فيما سيتم رفع نسبة نطاقات بشكل فوري للمنشآت التي استمرت في النطاق الأخضر لمدة 13 أسبوعًا متصلة. Follow @ararnews

3%، بما يعادل 1. 67 مليون مشتغل، بينما بلغ عددهم في القطاع العام نحو 242. 8 ألف عامل، بما يمثل 12. 7%. كما كانت النسبة الأكبر من المشتغلين الأجانب بمنشآت القطاع الخاص، وذلك بـ99. 5%، بما يعادل 6. 52 مليون عامل، بينما تشتغل نسبة ضئيلة منهم بمنشآت القطاع العام. وستتمكن المنشآت من رفع نسبة نطاقات في حال أضافت سعوديين على المنشأة، ومرور نحو 26 أسبوعًا؛ للتأكد من انتظام السداد، وكذلك المدة ذاتها في حال خروج أي سعودي من المنشأة، فيما سيتم رفع نسبة نطاقات بشكل فوري للمنشآت التي استمرت في النطاق الأخضر لمدة 13 أسبوعًا متصلة. أجور الموظفين القطاع الخاص قرار رفع رواتب القطاع الخاص إلى 4 آلاف يدخل حيِّز التنفيذ قاسم الخبراني سبق 2021-04-18 دخل اليوم الأحد قرار رفع أجور الموظفين السعوديين في القطاع الخاص إلى أربعة آلاف ريال حيِّز التنفيذ لاحتسابه ضمن نطاق للتوطين في المنشأة. 7%. كما كانت النسبة الأكبر من المشتغلين الأجانب بمنشآت القطاع الخاص، وذلك بـ99. وستتمكن المنشآت من رفع نسبة نطاقات في حال أضافت سعوديين على المنشأة، ومرور نحو 26 أسبوعًا؛ للتأكد من انتظام السداد، وكذلك المدة ذاتها في حال خروج أي سعودي من المنشأة، فيما سيتم رفع نسبة نطاقات بشكل فوري للمنشآت التي استمرت في النطاق الأخضر لمدة 13 أسبوعًا متصلة.